بعد أحداث 11/9، والتي بدت حينها كارثية على استقطاب الاستثمارات إلى الشرق الأوسط، أعاد المستثمرون العرب ما يقدر بتريليون دولار إلى المنطقة من أمريكا، بعد أن كانت تحت تهديد الحجز. وكانت هذه الأموال السبب الرئيس لبدء الطفرة العقارية، وخصوصا في دبي. وعزز ذلك أمران؛ أولهما، الحرب العراقية عام 2003 م، حين بدا أن دبي ستكون الملاذ الآمن في منطقة مضطربة في أعقار الحرب؛ وثانيهما، زيادة الأعمال التجارية في المنطقة، نتيجة ارتفاع أسعار البترول. مما ساهم في تحويل دبي الى مركز اقليمي للتجارة العالمية في المنطقة
إلا أن دبي أسرفت في مشاريع عقارية كبرى، واقترضت شركاتها الحكومية – وأبرزها شركة دبي العالمية – قروضا أكبر من طاقة الإمارة نفسها، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن الناتج الإجمالي المحلي للإمارة في حدود (50) مليار دولار، وأن الديون المستحقة عليها خاصة عبر دبي العالمية، تتراوح بين (60) و (100) مليار دولار، وكانت المراهنة على أن تقوم هذه الشركات ببيع الممتلكات والمنتجات العقارية لتسديد الديون، ولا سيما في ظل الإقبال الشديد على شراء العقارات في دبي، وتوقعاتهم بتواصل ارتفاع أسعارها.
طالع ايضا : دبي المركز الأقليمي الجديد للتجارة العالمية
وبدأت القصة منذ عامين، حين ضغطت أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة على فقاعات الاستثمار في أنحاء متفرقة في العالم، من ضمنها بريطانيا، وأنه سرعان ما فجرت تلك الفقاعات الاقتصادية؛ لكن أثرها في انهيار العقار بمناطق أخرى كان بطيئا، واستغرق وقتا أطول حتى ظهر. وما انهيار أكبر الشركات الكورية الجنوبية (شركة دايو) بعد عامين من الأزمة الآسيوية الضخمة – منتصف تسعينات القرن الماضي – إلا خير دليل على قدرة الأزمات المالية العالمية على إحداث أزمات متعاقبة بعد سنوات من الأزمة الرئيسية.فأزمة دبي هي أزمة مشابهة بنيويا لأزمة العقارات في الولايات المتحدة، من حيث المراهنة المالية غير المتوازنة على الاستثمار العقاري. فالتمويل بالاقتراض الذي اتبعته دبي، يعد أحد النماذج الرئيسة للرفع المالي قي العمليات الاقتصادية الحديثة. ومن ثم تمثل عملية حكم وقياس المخاطر أهمية قصوى لتحديد نسبة الرفع المالي. وكلما ارتفعت نسبة الرفع المالي، ساعد ذلك على زيادة الأرباح في ظل الظروف الاقتصادية المفضلة، فيما قد يصبح من الأمور المدمرة في بيئة اقتصادية سيئة.
وفي حالة دبي، فإن الإنفاق المفرط في العقارات باهظة التكاليف والتمويل من أجل تحقيق قفزة تنموية فارقة، هيأ بيئة محتملة للمخاطر، وبشكل خاص بعد حدوث الأزمة المالية العالمية، إذ جفت منابع السيولة، وتراجعت شهية المستثمرين للاستثمار في هذين القطاعين، وبدأت بوادر الأزمة التي تواجهها دبي، لأن أغلب المشاريع القائمة كانت بحاجة إلى تمويل على المدى القصير. وحاولت الحكومة خلال العام الجاري إيجاد مصادر تمويل دولية لهذه المشاريع، لكنها أخفقت في ذلك. ولم يكن هناك طلب على المنتجات العقارية لهذه الشركات، وأحجمت بنوك العالم عن الإقراض، ولم تستطع حكومة دبي، أو الشركات الحكومية، أن تبيع تلك الأصول، أو تبيع بالحجم المأمول من تلك الأصول.
ويمكن إجمال المشهد وآثاره على النحو الأتي:
- من الواضح أن الفقاعة التي أنتجت الأزمة، تنطوي على ملابسات مماثلة لما شهدته أسواق العالم الأخرى لجهة الدور الرئيس في المضاربات العقارية والمالية، الذي لعبه حلف من مديري الشركات العقارية والمصارف الأجنبية والمحلية، في تخطي السقوف الطبيعية لقوانين العرض والطلب، كنتيجة للسوق المالية الافتراضية، التي أباحت تسنيد الأسهم والسندات، وتحويلها إلى أوراق مالية للتداول في البورصة. وبقدر ما يطرح ذلك في مواجهة الانهيارات المالية المستجدة أهمية إعادة الهيكلة، يملي تدابير أخرى للحد من تأثير الورم غير الطبيعي، وهذا ما تشير إليه التفاعلات الظاهرة للأزمة، من خلال الدعوة الرسمية للشراكة في تحمل الخسائر التي ترتبها الديون الهالكة، التي ستطرح إعادة تقويم الرساميل في القطاع العقاري بصورة خاصة، وإعادة النظر في قواعد عمل القطاع المالي.
- إن "مشكلة ديون دبي ترجع إلى أن جميع المشاريع – التي تم الاستدانة لتنفيذها – تركزت على أنشطة عقارية وسياحية من النوع الفاخر الموجه لذوي الدخول المرتفعة، أي موجهة لطلب مستثمرين يفكرون بالدرجة الأولى في المضاربات".
- ما زاد من تفاقم الأمر، أن دبي أعلنت أنها لن تبيع منتجاتها وأصولها بأسعار أقل من السوق، حتى لو اضطرت إلى أن تعلن إفلاسها، فهي تريد أن تبيع الأصول بأسعار محددة من قبلها سابقا، والتي لم يقبل عليها المستثمرون أو الراغبون في الشراء، ومن ثم وقعت المصيبة، وحلت مواعيد السداد، ولم تستطع حكومة دبي التسديد بسبب عدم وجود سيولة كافية.
- إن الارتباط الوثيق بين الأزمة الراهنة في دبي، وتفاعلات الأزمة العالمية التي أنتجت حالة من الركود والانكماش، ما تزال فصولها الخانقة مستمرة، خلافا لجميع التقارير التي تحرص حكومات الدول الغربية والمؤسسات المالية العالمية على تعميمها، والتي تتحدث عن تجاوز الأزمة، بينما يؤكد المنظرون الاقتصاديون العكس تماما، ويحذرون من الإفراط في التفاؤل الافتراضي.
- لا شك أن تأثير الأزمة سينعكس على الكثيرين في دبي. فهناك – حاليا – آلاف العمال، وخاصة من الآسيويين، عالقين في دبي، لا يستطيعون السفر، وسيزداد عددهم مع توقف العمل في مزيد من المشاريع. كما سيخسر المزيد من الموظفين من الدول الغربية وظائفهم في الإمارة، إضافة إلى تكبد المستثمرين في القطاع العقاري فيها خسائر فادحة، بسبب تراجع أسعار العقارات هناك بشدة.
- إن سبب الذعر الذي أصاب المستثمرين والبنوك الأجنبية، مرده إلى احتمال قيام دبي وأبو ظبي، ببيع بعض الممتلكات والأصول الثابتة حول العالم، مما قد يتسبب في انهيار أسعار العقارات في شتى أنحاء المعمورة، إضافة إلى احتمال وجود أزمات مالية أخرى لم تزل مخفية عن الأنظار.
- إن وزن دبي المالي والاقتصادي، هو بالقوة الكافية التي تجعل أزمتها ذات آثار دولية واضحة؛ وإن تململ الأسواق المالية من آسيا حتى الولايات المتحدة نزولا وصعودا، منذ الإعلان عن طلب تأجيل دفع الديون، مؤشر أساسي على هذا التأثير. وهناك أنباء عن تأثر مجمعات صناعية كبيرة، مثل شركتي "بوينع" و "إيرباص" لصناعة الطائرات، وذلك بعد بدء الاقتصاد الأمريكي في النمو، وظهور نسب نمو كبيرة في الاقتصاديات الصاعدة مثل الهند بأكثر من 7 %؛ فإن الأخبار القادمة من دبي، تؤكد أن هذا الانتعاش الظاهر شديد الهشاشة، ويمكن أن يتبخر بسهولة.
- على المدى القصير لا يبدو أن هناك قلقا من أن الأزمة ستكون عميقة، أو دون حلول إنقاذية وطارئة، إذ أن إمارة أبو ظبي – الشقيق الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة – تمتلك أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، وبما يفوق (650) مليار دولار، وليس من مصلحتها تراجع موقع دبي، فرغم المشاكل الخاصة بوحدة السياسات المالية داخل دولة الإمارات، فإن إمارة دبي مثلت مصدرا ريعيا مفيدا لجارتها التي ما تزال تعتمد أساسا على ريع النفط. وحلول الطوارئ التي تستنزف الصناديق السيادية .. ليست بالضرورة مؤشرا على آفاق إيجابية، إذ أنها تعني بالأساس أن هذه الصناديق ستنخرط في النهاية في لعبة تسديد الديون وفوائدها المتراكمة، بما يعرضها للخسارة على المدى الطويل، خاصة إذا تراجع السيل المالي القادم من الريع النفطي – أي المصدر الأساسي لهذه الصناديق – بسبب تراجع أسعار النفط.
- من المؤكد أن دولاً عدة، ستتأثر بالأزمة المالية العالمية التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي، وانتقلت إلى أوربا وآسيا، وآخرها في ديسمبر 2009م.. ما حصل في دبي، حيث تحولت الأزمة إلى أزمة اقتصادية هبطت فيها معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي، وعدد من الاقتصاديات الأوربية إلى الصفر. ونظراً لأن الاقتصاد العربي جزء من هذا العالم، ومتشابك في علاقات شتى بالاقتصاد الأمريكي والاقتصاديات الأوربية، فسوف تتأثر بالأزمة بشكل مباشر، وسوف يؤثر تراجع معدلات نمو الاقتصاد العربي على البنوك العربية، وذلك في جانب الطلب على خدماتها بشكل أساس.
- كشفت الدراسة السنوية التي تصنف أهم عشرة مخاطر – والصادرة بالتعاون مع شركة أكسفورد أناليتيكا للاستشارات – أن أهم المخاطر الإستراتيجية التي تواجه الشركات حول العالم في عام 2009م، هي تبعات الصدمات الناتجة عن الأزمة المالية، والتشريعات، وقوانين الالتزام، والركود المتزايد. وتظهر الدراسة ازدياد أهمية مخاطر السمعة، قافزة اثنتي عشرة رتبة لتحتل المرتبة العاشرة، كما دخلت مخاطرة تكرار نموذج الأعمال إلى قائمة المخاطر الإستراتيجية، محتلة المرتبة التاسعة بين التحديات التي تواجهها الشركات في عام 2009م، بينما احتلت مخاطر تبعات الصدمات الناتجة عن الأزمة المالية والركود العالمي، مخاطر التشريعات وقوانين الالتزام التي كانت تحتل قمة هذه التحديات والمخاطر في العام الماضي.
- من المعلوم أن النظام الاقتصادي الرأسمالي يقوم على مبادئ عامة؛ كالحرية الاقتصادية المطلقة، وما يتفرع عنها من قضايا تتعلق بالإنتاج، والاستهلاك، والتداول، والاستثمار، والملكية، والمعاملات المالية المطلقة غير المنضبطة، والإنفاق الاستثماري، والاستهلاكي.. كل ذلك أسهم في نشوء هذه الأزمة، وسيسبب أزمات أخرى؛ فالحرية الاقتصادية المطلقة في المعاملات المالية المطلقة بذرت أساس هذه الأزمة. فقد أعطى القانون الذي صدر عام 1999م، والذي سمي قانون (جلاس – ستيجال) الحرية المطلقة للمصارف. وهذا القانون شكل الأرضية القانونية الخصبة التي هيأت لحدوث الأزمة، فمقتضى القانون سمح للشركات المصرفية حرية التعامل في نشاط التأمين والأوراق المالية، كما سمح لها القيام بأعمال المصارف التجارية والاستثمارية، والاستثمار في العقارات والنشاطات المتممة لذلك. فبعد صدور هذا القانون، عكف الموظفون والمستثمرون الذين تنقصهم الخبرة في المؤسسات المالية الكبرى، على ابتكار أدوات ومشتقات مالية متطورة، باستخدام جداول الإكسل وبرامج التحليل المالي، بغية مضاعفة أرباح مؤسساتهم دون النظر إلى المخاطر والآثار الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عن هذه الأدوات، ثم تولت آليات السوق المختلة عملها في نشر هذه الأدوات وتعميمها لتفاقم من الأزمة وتعولمها. ومن نتائج هذه الحرية المطلقة في التعاملات المالية أيضا، ما تعج به الأسواق المالية من أنواع المعاملات المشبوهة، التي كان لها دور كبير في نقل الأزمة إلى الأسواق المالية العالمية، من أمثلة؛ عقود المستقبليات، والمشتقات، والخيارات، والبيع بالهامش، والبيع القصير .. إلخ.
- كان أول آثار الأزمة تهاوي عروش مالية كبرى عمرها أكثر من قرن من الزمن، والحلقة الأولى في سلسلة تهاوي هذه المؤسسات الكبرى، كان إفلاس بنك "ليمان بروذرز" وهو رابع أكبر بنك في الولايات المتحدة، تبعه تعثر شركة "ميريل لينش" Merillynch التي خسرت في عام واحد ما قيمته (23) مليار دولار، ثم تتابعت حلقات السلسلة في التفكك واحدة تلو الأخرى، وكان أهمها: "واشنطن ميوتشوال" أحد أكبر مصارف التوفير والقروض في الولايات المتحدة، إضافة إلى "فاني ماي" و "فريدي ماك" المختصتين بتمويل العقارات. وقد بلغت خسائر شركة "فاني ماي"، خلال الربع الأول من عام 2009 م، (2.23) مليار دولار. وقد تعدت الأزمة حدود الولايات المتحدة، لتضرب مؤسسات مالية ضخمة في أوروبا، مثل: مصرف "نوثن روك" للتسليف العقاري في بريطانيا، والذي قامت الحكومة بتأميمه، إضافة إلى بنك "إتش بي أو إس" رابع بنك في بريطانيا من حيث الرسملة، وكان من ضحايا الأزمة أيضا في بريطانيا بنك "هاليفاكس بنك اوف سكوتلاند" الذي قام بنك "لويدز" البريطاني بشراءه؛ أما خارج بريطانيا فقد ضربت الأزمة العديد من البنوك من أمثلة: شركة "غليتنير" المالية في أيسلندا، وبنك "هيبو ريل إيستيت" في ألمانيا، ناهيك عن الخسائر التي منيت بها مجموعة "سيتي غروب" المصرفية الأمريكية، وبنك "جي بي مورغان تشيس"، لكن الطامة الكبرى كانت في إفلاس أكبر شركة تأمين في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم وهي "AIG" ، دافعة معها قطاع شركات التأمين في العالم إلى الهبوط، حتى أن سهم هذه الشركة أصبح يتداول عند سعر (46) سنتا أمريكيا فقط في شهر آذار 2009 م، بعد أن فقد أكثر من 90 % من قيمته. والحقيقة أن الأزمة ما تزال تطيح بالعديد من المؤسسات المالية، وتمني أخرى بخسائر كبيرة كل يوم، دون أن يتضح لها نهاية. وبلغت خسائر شركة "جنرال موتورز" أكبر شركة للسيارات في العالم في العام 2..8 م ما قيمته (30.9) مليار دولار، وبلغت خسائر شركة تويوتا خلال الربع الأول من عام 2009 م (7) مليار دولار بسبب تراجع مبيعاتها، والتأثر بأزمة السيولة العالمية، وانخفاض الطلب العالمي على السيارات.
- أفرزت الأزمة المالية العالمية أزمة سيولة خانقة، تولد عنها أزمة ثقة بين المصارف في شتى أنحاء العالم، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإقراض على مستوى العالم بشكل كبير، وقد حاولت المصارف المركزية مواجهة هذا الجفاف في السيولة، وإعادة الثقة إلى النظام المصرفي عن طريق عدة خطوات لا يتسع المجال لذكرها.
وعليه، فإن التوصيات التالية قد تساعد في التخفيض من تلك الآثار:
- في الوقت الذي يتعافي فيه الاقتصاد العالمي، ما يزال هناك ضعف بالغ. فعلى كل اقتصاد أن يولي أهمية قصوى لإدارة المخاطر، وأن يعمل على تدعيمها، لاسيما في القطاع المالي.
- على الشركات الآن أن تطور إدارة المخاطر الداخلية وتحسنها، بالتركيز على الخطط متوسطة المدى، بدلاً من تركيزها على الخطط قصيرة المدى. وقد يتأخر الكثير من القرارات التي اتخذت ي عجالة عن اللحاق بركب النمو عندما تتعافى الاقتصاديات العالمية من جديد.
- إصلاح آليات العمل ي المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، إلى جانب المؤسسات والهيئات الأخرى، مثل لجنة نازل والاتحاد الدولي لمراقبي التأمين، والهيئة الدولية لأسواق المال.
- وضع قوانين صارمة، وقواعد جديدة عالمية معاصرة، تحكم التبادل في الأسواق المالية، بحيث تكون عمليات البيع والشراء معبرة عن احتياجات البائعين والمشترين، وليس كما هو موجود من أجل المضاربة بالمفهوم الاقتصادي.
- تشجيع البنوك على تنفيذ استثمارات كبيرة في الصناعة والزراعة، ووجود الرقابة الفعالة على الرهن العقاري، ومنع الإعلانات التي قد تورط الأفراد في زيادة الاستدانة.
- تزويد مراكز الأزمة المالية العالمية بالمعلومات الأساسية الدقيقة والسليمة، والحفاظ على استمرار تحديثها في الوقت المناسب، وبشكل يمكن من إعداد التقديرات حول التحديات والمخاطر والتهديدات المحتملة.
- إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للأزمة المالية المعاصرة، ودراسة اتجاهاتها وتداعياتها على حالة الاستقرار في الوطن العربي ونمائه الاقتصادي.
المراجع:
- حصاد الجمعة الاقتصادي، الجزيرة، تاريخ 8 – 5 – 2009 م.
- مؤشرات الأسهم الأمريكية على قناة سي إن بي سي عربية بتاريخ 3 – 3 – 2009 م.
- محمد أيمن عزت الميداني، ندوة الثلاثاء الاقتصادية، قراءة في الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة 3 – 3 – 2009 م.
- الجزيرة نت، الاقتصاد والأعمال 26 – 2 – 2009 م.
أضف تعليق
