تعد دولة الإمارات العربية المتحدة دولة حديثة النشأة ، ولاتزال تنقصها البيانات السكانية لإجراء التحليلات الديموجرافية الحديثة لأحوال السكان ، كما أن البيانات المتاحة ليست دقيقة بدرجة تناسب البحوث العلمية الدقيقة ، بالإضافة إلى أنها لا تشمل جميع مناطق الدولة ٬ وقد شهدت هذه الدولة تحولات كبيرة في ديمغرافية السكان٬ حيث تحولت هذه الامارة الصغيرة الى وجهة عالمية في مجال التجارة والهجرة والعمالة بالاضافة الى تحول دبي الى وجهة سياحية عالمية
وقد أجري أول تعداد رسمي للبلاد في الفترة من 15 مارس إلى 16 إبريل عام 1998 ومن البديهي أ، تكون نسبة الأخطاء مرتفعة في ذلك الوقت في مجتمع قبلي تقليدي ترتفع به نسبة الأمية ولا تتوقع إجابات دقيقة للسكان على أسئلة باحثي التعداد أثناء عملية جمع البيانات ، ومن ثم فإن تعدادا كهذا يمكن أن يعتبر تقديرا للسكان أكثر من كونه تعدادا كاملا ، وقد اتبع في إجرائه نظام العد حسب مكان الإقامة المعتاد De - Jure وليس في التواجد الفعلي .
وقد صدر بعد ذلك تعداد اخر وإن كان لم تصدر به حتى الآن بعض البيانات التفصيلية .
ويرتبط نمو السكان في مدينة دبي مثلها في ذلك مثل باقي مدن الخليج العربي ، بالتغير الاقتصادي الذي تمثل في التحول من الاقتصاد التقليدي المبني على الزراعة والصيد والتبادل التجاري إلى الاقتصاد الحديث الذي يعتمد بالدرجة الأولى على البترول وعوائده وأيضا على حجم الأعمال الكبيرة المرتبطة ببرامج التنمية الاقتصادية المتتالية والنشاط الاقتصادي المتقدم .
وكان لهذا التغير في نمط الحياة آثاره الديموجرافية البارزة فحتى عام 1945م كان سكان مدينة دبي خاصة والخليج العربي عامة قليلي العدد يعيشون في مستوى اقتصادي منخفض. )
وقد نتج عن النشاط البحري في الصيد والتجارة، وصيد اللؤلؤ مؤثرات علاقية شملت منطقة الخليج كلها ، ولم يكن للهجرة الوافدة أو للزيادة الطبيعية أثر ملموس في زيادة أعداد السكان إلا أن الإنقلاب الاقتصادي والديموغرافي قد حدث في مدينة دبي ومدن الخليج عامة بعد الحرب العالمية الثانية ، وكما كان السبب في ذلك ومازال هو تدفق النفط وسيادة الاقتصاد النفطي ، وما أعقب ذلك من تدفق للمهاجرين من داخل منطقة الخليج أو خارجه بحثا عن العمل ، خاصة وأن معظم الدخول التي نتجت عن عواقد النفط تم استثمارها في تحقيق النهضة العمرانية والتنموية الشاملة في البلاد وتوفير الخدمات بأنواعها للسكان .
تعتبر الهجرة الوافدة إلى مدينة دبي شأنها في ذلك شأن أغلب مدن دول الخليج العربي هي العامل الأساس في نمو سكان المدينة ، وخاصة خلال العقدين الأخيرين حيث أصبحت الهجرات الوافدة بكافة أنواعها الجماعية والفردية ، الدائمة و المؤقتة هي المحور الرئيس الاحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لما تتطلبه من ايد عاملة فنية و غير فنية ليست متوافرة في المجتمع الأصلي.
ومن المسلم به إن عمران الكثير من مدن العالم إنما يرتبط أساسا بمعدلات الزيادة الطبيعية ، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لدبي شأنها في ذلك شأن أغلب مدن دول الخليج العربي حيث تلعب الهجرة الوافدة بكافة أنواعها الجماعية والفردية ، الدائمة والمؤقتة المحور الرئيس لاحتياجات خطط التنمية من الأيدي العاملة وذلك دون وجود أية خطة لتعليم استيراد هذه العمالة حسب مقتضيات الحاجة الحقيقية للدولة سواء على مستوى الدولة أو المدينة تفصيلا عن أنواع الهجرات الدائمة والمؤقتة الجماعية والفردية ، إلا أن كل ذلك لم يتوافر في أي تعداد ، هذا فضة عن عدم توافر أية بيانات حول توزيع المهاجرين حسبه جنسياتهم على مستوى الوحدات الإدارية الصغيرة المدينة :
وتعد الهجرة من الموضوعات التي يستطيع الجغرافي ان يحللها ويظهر كفايته في دراستها دون غيره من المتخصصين الأخرين حتى الديموجرافيين أنفسهم ، ويرجع ذلك إلى ارتباط الهجرة بالمكان وهو العنصر الذي للدراسة السكانية الجغرافية طابعها الخاص ويمكن من ابراز التباين الإقليمي عند توزیع عناصرها.
وتعد الهجرة عنصرا من عناصر التراسة السكانية لأنها مسئولة جزئيا عن تغير حجم السكان ، ومع هذا فإن دراستها ليست منبهة مثل دراسة المواليد و الوقبات وذلك لاختلاف البيانات بينهما اختلافا جوهريا " .
وتؤثر الهجرة أيضا على الخصائص الديموجرافية والاقتصادية للسكان حيث بعد التغير في التركيب العمري والنوعي مثلا نتاجا هاما من نتائج الهجرة من المدينة أو إليها ولما كان صافي الهجرة يعني انتقال السكان من مكان لآخر فإن ذلك يعيد توزيع السكان في أي منطقة وما يترتب عليه من نتائج سلبية مثل زيادة عليه الإعالة في المناطق المهاجر منها وخلق كثير من المشكلات السكانية والسكنية في المناطق المهاجر إليها ، وعلى ذلك فإن الدوافع للهجرة قد تكون واحدة في القالب والقاسم المشترك الأعظم بينهما هو عدم الرضا عن البيئة الأصلية للمهاجرين مما يحفزهم على الانتقال إلى بينة أكثر ملامة، وظروف اقتصادية مواتية .
ونظرا لتعدد المصادر الخاصة ببيانات الهجرة والتناقض الواضح فيها والعدام الأرقام التي يمكن أن تعطينا مؤشرا لحجم الهجرات ، قام الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة في التعداد العام للسكان باعتبارها أكثر شمولية ودقة حسب ما يتوافر من بيانات سيقوم الباحث بعرض دور الهجرة وأثرها في عملية نمو سكان المدينة على النحو التالي :"
وقد أجري أول تعداد رسمي للبلاد في الفترة من 15 مارس إلى 16 إبريل عام 1998 ومن البديهي أ، تكون نسبة الأخطاء مرتفعة في ذلك الوقت في مجتمع قبلي تقليدي ترتفع به نسبة الأمية ولا تتوقع إجابات دقيقة للسكان على أسئلة باحثي التعداد أثناء عملية جمع البيانات ، ومن ثم فإن تعدادا كهذا يمكن أن يعتبر تقديرا للسكان أكثر من كونه تعدادا كاملا ، وقد اتبع في إجرائه نظام العد حسب مكان الإقامة المعتاد De - Jure وليس في التواجد الفعلي .
وقد صدر بعد ذلك تعداد اخر وإن كان لم تصدر به حتى الآن بعض البيانات التفصيلية .
ويرتبط نمو السكان في مدينة دبي مثلها في ذلك مثل باقي مدن الخليج العربي ، بالتغير الاقتصادي الذي تمثل في التحول من الاقتصاد التقليدي المبني على الزراعة والصيد والتبادل التجاري إلى الاقتصاد الحديث الذي يعتمد بالدرجة الأولى على البترول وعوائده وأيضا على حجم الأعمال الكبيرة المرتبطة ببرامج التنمية الاقتصادية المتتالية والنشاط الاقتصادي المتقدم .
وكان لهذا التغير في نمط الحياة آثاره الديموجرافية البارزة فحتى عام 1945م كان سكان مدينة دبي خاصة والخليج العربي عامة قليلي العدد يعيشون في مستوى اقتصادي منخفض. )
وقد نتج عن النشاط البحري في الصيد والتجارة، وصيد اللؤلؤ مؤثرات علاقية شملت منطقة الخليج كلها ، ولم يكن للهجرة الوافدة أو للزيادة الطبيعية أثر ملموس في زيادة أعداد السكان إلا أن الإنقلاب الاقتصادي والديموغرافي قد حدث في مدينة دبي ومدن الخليج عامة بعد الحرب العالمية الثانية ، وكما كان السبب في ذلك ومازال هو تدفق النفط وسيادة الاقتصاد النفطي ، وما أعقب ذلك من تدفق للمهاجرين من داخل منطقة الخليج أو خارجه بحثا عن العمل ، خاصة وأن معظم الدخول التي نتجت عن عواقد النفط تم استثمارها في تحقيق النهضة العمرانية والتنموية الشاملة في البلاد وتوفير الخدمات بأنواعها للسكان .
دور الهجرة الوافدة في نمو سكان مدينة دبي
تعتبر الهجرة الوافدة إلى مدينة دبي شأنها في ذلك شأن أغلب مدن دول الخليج العربي هي العامل الأساس في نمو سكان المدينة ، وخاصة خلال العقدين الأخيرين حيث أصبحت الهجرات الوافدة بكافة أنواعها الجماعية والفردية ، الدائمة و المؤقتة هي المحور الرئيس الاحتياجات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لما تتطلبه من ايد عاملة فنية و غير فنية ليست متوافرة في المجتمع الأصلي.
ومن المسلم به إن عمران الكثير من مدن العالم إنما يرتبط أساسا بمعدلات الزيادة الطبيعية ، إلا أن الأمر يختلف بالنسبة لدبي شأنها في ذلك شأن أغلب مدن دول الخليج العربي حيث تلعب الهجرة الوافدة بكافة أنواعها الجماعية والفردية ، الدائمة والمؤقتة المحور الرئيس لاحتياجات خطط التنمية من الأيدي العاملة وذلك دون وجود أية خطة لتعليم استيراد هذه العمالة حسب مقتضيات الحاجة الحقيقية للدولة سواء على مستوى الدولة أو المدينة تفصيلا عن أنواع الهجرات الدائمة والمؤقتة الجماعية والفردية ، إلا أن كل ذلك لم يتوافر في أي تعداد ، هذا فضة عن عدم توافر أية بيانات حول توزيع المهاجرين حسبه جنسياتهم على مستوى الوحدات الإدارية الصغيرة المدينة :
وتعد الهجرة من الموضوعات التي يستطيع الجغرافي ان يحللها ويظهر كفايته في دراستها دون غيره من المتخصصين الأخرين حتى الديموجرافيين أنفسهم ، ويرجع ذلك إلى ارتباط الهجرة بالمكان وهو العنصر الذي للدراسة السكانية الجغرافية طابعها الخاص ويمكن من ابراز التباين الإقليمي عند توزیع عناصرها.
وتعد الهجرة عنصرا من عناصر التراسة السكانية لأنها مسئولة جزئيا عن تغير حجم السكان ، ومع هذا فإن دراستها ليست منبهة مثل دراسة المواليد و الوقبات وذلك لاختلاف البيانات بينهما اختلافا جوهريا " .
وتؤثر الهجرة أيضا على الخصائص الديموجرافية والاقتصادية للسكان حيث بعد التغير في التركيب العمري والنوعي مثلا نتاجا هاما من نتائج الهجرة من المدينة أو إليها ولما كان صافي الهجرة يعني انتقال السكان من مكان لآخر فإن ذلك يعيد توزيع السكان في أي منطقة وما يترتب عليه من نتائج سلبية مثل زيادة عليه الإعالة في المناطق المهاجر منها وخلق كثير من المشكلات السكانية والسكنية في المناطق المهاجر إليها ، وعلى ذلك فإن الدوافع للهجرة قد تكون واحدة في القالب والقاسم المشترك الأعظم بينهما هو عدم الرضا عن البيئة الأصلية للمهاجرين مما يحفزهم على الانتقال إلى بينة أكثر ملامة، وظروف اقتصادية مواتية .
ونظرا لتعدد المصادر الخاصة ببيانات الهجرة والتناقض الواضح فيها والعدام الأرقام التي يمكن أن تعطينا مؤشرا لحجم الهجرات ، قام الباحث بالاعتماد على البيانات الواردة في التعداد العام للسكان باعتبارها أكثر شمولية ودقة حسب ما يتوافر من بيانات سيقوم الباحث بعرض دور الهجرة وأثرها في عملية نمو سكان المدينة على النحو التالي :"
- أ- حجم ومصادر الهجرة إلى مدينة دبي
- ب - خصائص السكان المهاجرين إلى دبي
أضف تعليق
